قرار رقم 208
يحدد هذا القرار الأسعار القصوى لبيع القمح في مختلف محافظات دول الشرق ولبنان، ويمنح دوائر الإعاشة حق طلب التصريح عن المخزون ومصادرة الفائض، ويفرض عقوبات مالية وبالسجن على المخالفين ويحمّل المالك مسؤولية مخالفات مستخدميه.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1941. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية