قرار رقم 136
يُلزم هذا القرار كل شخص اشترى أو تسلم وديعة أو تأميناً من لوازم عائدة للجيش قبل اتفاق الهدنة أو بعده بتقديم تصريح بها إلى مكتب القضايا الإدارية خلال مهلة محددة، ويحدد مصير اللوازم بين ردها وإبقائها مع إعادة النظر في الثمن، ويعاقب التقصير في التصريح.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1941. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية