قرار رقم 205
يمدد هذا القرار المهلة المحددة لطلب إعادة النظر في عقود البيع بالتقسيط للأراضي المعدة للبناء حتى تشرين الأول 1941، ويضيف إلى القرار الأصلي إمكانية تشكيل قلم محكمة في حلب لاستلام هذه الطلبات، ويمدد أيضا مهلة عمل اللجنة المختصة شهرين.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1941. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية