قرار رقم 201
يخضع هذا القرار لرقابة الدولة تجارة الأدوية والمستحضرات الطبية والمواد الصيدلانية والمعدات الصحية ومنتجات الحمية، ويشترط الترخيص لعمليات البيع بالجملة والمفرق، ويمنع غير الصيادلة المؤهلين من بيع الأدوية، ويحدد عقوبات على المخالفين تشمل الغرامات والإغلاق المؤقت ومصادرة البضائع.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1941. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية