قرار رقم 229
يعاقب هذا القرار كل من يرفض الخضوع لأمر مصادرة أشخاص صدر وفق القرارات المتعلقة بمصادرة الأشخاص لحاجات الدوائر العمومية أو البلاد، بالسجن من ستة أيام إلى خمس سنوات وبغرامة نقدية، وتختص بالنظر في هذه الجرائم المحاكم العسكرية مباشرة وبحكم نهائي.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1941. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية