قرار رقم 260
يوقف هذا القرار، اعتباراً من أول تشرين الأول 1941، أحكام مادة في قرار سابق بشأن توزيع أنواع الهيدروكربور السائلة، ويحدد حصة الاستهلاك العائلي من البترول بحد أقصى مئة وثمانين ليتراً لمكافحة الاحتكار والمضاربة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1941. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية