قرار رقم 332
يفرض هذا القرار تجميد الأموال اليابانية والصينية لدى المصارف والوسطاء المقيمين في أراضي الشرق التابعة لفرنسا الحرة، ويشمل الأرصدة والشيكات والأسهم والذهب المملوكة لرعايا أو شركات يابانية وصينية، مع استثناءات محدودة للعمليات السابقة أو المرخّص بها من أمين السر العام.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1941. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية