قرار رقم 377
يلزم هذا القرار الأجانب الذين لم يلتزموا بقراري بطاقة الهوية وإجازة الإقامة المؤقتة بإتمام معاملاتهم في مركز الأمن العام خلال مهلة خمسة عشر يوماً، ويفرض عقوبات على من لا يحمل الوثيقة المطلوبة ومن يؤوي أجنبياً مخالفاً، وتحال المخالفات إلى المحاكم العسكرية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1941. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية