قرار رقم 363
يصحح هذا القرار المادة الخامسة من قرار سابق بشأن وقف الأموال اليابانية والصينية، ويحدد بالنص الجديد الأشخاص والأراضي التي يشملها مفهوم الرعايا والأراضي اليابانية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1941. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية