قرار رقم 472
يجيز هذا القرار حرية شراء القمح وسائر الحبوب وتفرعاتها وبيعها ورهنها وحيازتها وتوزيعها وانتقالها ونقلها، ويلغي القرارات السابقة التي كانت تنظم هذه العمليات أو تقيدها، ويتضمن أحكاما انتقالية تقضي بعدم معاقبة المخالفات السابقة إلا بمصادرة البضاعة في حدود كميات معينة، وبتكليف أمين السر العام بتنفيذه.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1941. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية