قرار رقم 381
يجعل هذا القرار مكتب القطع المنشأ في سوريا ولبنان مكتبا عموميا مستقلا يعمل تحت مسؤولية المندوبية العامة لفرنسا الحرة، ويحدد سعر شراء الليرة الإنكليزية وسائر العملات الأجنبية، ويعالج ما قد ينجم عن تقلبات الأسعار من زيادة أو نقص، ويوكل إدارة المكتب إلى بنك سوريا ولبنان.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1941. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية