قرار رقم 397
يمنح هذا القرار الدرك العسكري للقوات الفرنسية الحرة في الشرق صلاحية النظر في بعض الجرائم المشهودة، كسرقة مواد الجيش أو إخفائها أو اقتناء الأسلحة والذخائر بصورة غير قانونية، وتكون قراراته غير قابلة للاعتراض أو الاستئناف.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1941. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية