قرار رقم 395
يعدل هذا القرار الحكم المتعلق بإعادة النظر في أسعار اللوازم التي باعها الجيش، إذ يلزم دوائر الجيش المختلفة، كدائرة الهندسة المدفعية ودائرة السيارات والتموين والصحة، بمراجعة أسعار اللوازم التي خرجت من مخازنها.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1941. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية