قرار رقم 468
يعدل هذا القرار الفقرة (ب) من المادة الثانية والمادتين العاشرة والرابعة عشرة من قرار 10 أيلول 1941 بشأن منع العلاقات مع العدو والحراسة القضائية على أموال الأعداء، فيحدد الأشخاص المشمولين بوجود مركزهم في بلدان العدو المدرجة، ويجيز وضع أموالهم تحت الحراسة القضائية، ويفرض تقديم التصريحات خلال مهلة شهر للأشخاص المدرجين في
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1941. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية