قرار رقم 407
يرخص هذا القرار للحارس القضائي العام على أموال الأعداء بإجراء مصالحة مع مخالفي قرار سابق صادر سنة 1941، فيبدل العقوبات بجزاء نقدي ويقرر ما إذا كان يجب إحالة المخالفة إلى المحاكم أو تسويتها إدارياً.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1941. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية