مرسوم اشتراعي رقم 153
يجيز هذا المرسوم الاشتراعي، بمرسوم، إخراج مخالفات الأنظمة البلدية الخاصة بتموين السكان بالمواد الأولية من إجراءات القرار الجزائي، فتُحاكم وفق أصول المحاكمات العادية وتُعاقب بالغرامة والحبس، مع إمكان إقفال المحل لمدة تصل إلى خمسة عشر يوماً.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1942. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية