مرسوم اشتراعي رقم 162
يحوّل هذا المرسوم الاشتراعي إلى وزير العدلية السلطات التي كانت مخولة لمفتش العدلية العام بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 58 لعام 1940 المتعلق بإعادة المحاكمة في الدعاوى الجزائية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1942. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية