مرسوم اشتراعي رقم 100
يوسع هذا المرسوم الاشتراعي صلاحيات حكام الصلح فيعطيهم النظر في الدرجة الأولى بجرائم السرقة المنصوص عليها في قانون الجزاء وبعض مخالفات قرار المخدرات، ويعيد تحديد اختصاصهم في جرائم الضرب والجرح المقصودين، ويحيل القضايا المعلقة إلى المحكمة المختصة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1942. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية