مرسوم اشتراعي رقم 165
يحدد هذا المرسوم الاشتراعي أن محكمة الاستئناف المدنية هي المرجع الذي يفصل في تعيين الجهة القضائية المختصة عند نشوء خلاف على الصلاحية بين المحاكم الشرعية ومحاكم القضاء الأخرى، سواء كان الخلاف إيجابيا أو سلبيا.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1942. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية