مرسوم اشتراعي رقم 167
يعدل هذا المرسوم الاشتراعي أحكام حق المصادرة الممنوح لوزير التموين، فيجعل ممارسته مشروطة بقرار وزاري لكل حالة، ويحدد طريقة تبليغ قرار المصادرة، ويضع أسس التعويض عن المنتوجات والمؤسسات والعقارات المصادرة، كما يجيز إجراء الإصلاحات على المبنى المصادر وتسليف نفقاتها.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1942. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية