يُنشئ هذا المرسوم الاشتراعي صندوقًا خاصًا للتقاعد لمصلحة المحامين المنتمين إلى نقابة بيروت، ويحدد موارده من رسوم طوابع المرافعة واتعاب المحاماة المقضي بها ورسم تقاعد تقرره الجمعية العامة، كما ينظم إدارة الصندوق عبر لجنة تضم النقيب ونقباء سابقين وأعضاء منتخبين.
ما طرأ على هذا النص
عدّله قانون رقم 23/2011، المواد 12، 15
عدّله مرجع غير محدد رقم 59/1967، المواد 13، 14
عدّله قانون/1959 تاريخ 11/12/1959، المواد 2
عدّله قانون رقم 0/1959 تاريخ 12/12/1959، المواد 2، 12، 13، 14، 15
عدّله قانون/1959 تاريخ 12/12/1959، المواد 2، 12، 13، 14، 15
عدّله قانون رقم 0/1955 تاريخ 14/12/1955، المواد 9
عدّله مرسوم اشتراعي رقم 6/1943 تاريخ 19/08/1943، المواد 10
عدّله قانون/1955 تاريخ 19/12/1955، المواد 9
عدّله قانون رقم 59/1967 تاريخ 23/11/1967، المواد 9
عدّله قانون رقم 0/1959 تاريخ 25/02/1959، المواد 9
عدّله قانون/1959 تاريخ 25/02/1959، المواد 9
عدّله قانون رقم 0/1953 تاريخ 30/11/1953، المواد 9
عدّله قانون/1953 تاريخ 30/11/1953، المواد 9
عدّله قانون/1953 تاريخ 30/11/1953، المواد 9
النص الكامل
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1942. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.