قانون رقم 2
يُخضع هذا القانون المصارف العاملة في لبنان التي تتوقف عن الدفع لأحكام خاصة، ويحدد الحالات التي يُعدّ فيها المصرف متوقفاً عن الدفع، ويتيح لحاكم مصرف لبنان أو للدائنين والمصرف نفسه طلب تطبيقه أمام المحكمة المختصة، التي تعيّن مديراً مؤقتاً لإدارة المصرف تحت إشرافها.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1967. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية