قانون
يعتبر هذا القانون مشروع توليد الكهرباء بمياه نهر البارد وتوزيعها تحت التوتر العالي ضمن نطاق داخل الأراضي اللبنانية مشروعاً ذا منفعة عامة يجوز للحكومة منح امتيازه، ويمنح صاحب الامتياز حقوق الاستملاك المقررة للحكومة والبلديات، ويحدد الامتياز بخمس وسبعين سنة تؤول بعدها المنشآت إلى الدولة وفق دفتر شروط تضعه الحكومة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1946. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية