قانون
يعفي هذا القانون البضائع المباح تصديرها من بلد المنشأ من إجازات الاستيراد، مع استثناء بضائع يطلب مستوردوها قطعاً أجنبياً نادراً أو تمنع مصلحة الإنتاج الوطني استيرادها أو تخضع لنظام التوزيع المراقب، ويعفي البضائع المباحة التصدير من إجازة التصدير، ويفرض استيفاء رسوم الاستيراد والتصدير مسبقاً مع استثناء الدولة منها، ويحيل
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1946. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية