قانون
يقضي القانون باستلام الحكومة امتياز شركة مياه بيروت بحقوقه وأمواله اعتباراً من أول كانون الثاني 1951، ويصدق صك التحكيم بين الإدارة والشركة، ويجيز للحكومة عقد صفقات لتحسين منشآت المياه، ويُنشئ مصلحة خاصة لمياه بيروت.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1951. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية