قانون
يُنظّم هذا القانون شركات الضمان اللبنانية والأجنبية، ويحدد فروع الضمان الخمسة (الحياة والادخار، الحريق والكوارث، الحوادث والسيارات والسرقة، نقل البضائع، وضمان الضمان)، ويشترط لمزاولة النشاط في لبنان تسجيل الشركة في سجل تعدّه وزارة الاقتصاد الوطني واستيفاء شروط الشكل القانوني ورأس المال.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1955. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية