قانون
يمنح هذا القانون الحكومة لمدة سنة تبدأ في الأول من كانون الثاني 1955 صلاحية التشريع في المجال الجمركي بمراسيم تُتخذ في مجلس الوزراء، ويجوز لها تفويض المجلس الأعلى للجمارك في ما يتعلق بالتعرفات الجمركية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1955. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية