قانون
يعفي هذا القانون المؤسسات المنشأة في لبنان من رسوم كتابة العدل المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي الصادر سنة 1940، ويحدد اجرة مقطوعة للكاتب العدل عن تسجيل كل مؤسسة معفاة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1954. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية