قانون رقم 160
ينظم عمليات الإيجار التمويلي، حيث يؤجر المؤجر معدات وآليات مع الاحتفاظ بملكيتها مع حق المستأجر في تملكها بثمن متفق عليه، ويحدد انتقال الموجبات عند التفرغ عن المال المؤجر، وتحمل المستأجر لحراسة المال ومخاطر هلاكه ومسؤولياته تجاه الغير، وعدم ضمان المؤجر للعيوب.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2000. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية