ينظم قانون العمل علاقة أرباب العمل بالأجراء، فيعرّف كلاً منهم ويفرّق بين المستخدمين والعمال والمتدربين، ويحدد الأنظمة النقابية وفئاتها، ويعرّف صناعة المشغل.
ما طرأ على هذا النص
عدّله قانون رقم 5/1987 تاريخ 02/05/1987
عدّله مرسوم رقم 8496/1974 تاريخ 02/08/1974، المواد 57
عدّله قانون منفذ بمرسوم رقم 9816/1968 تاريخ 04/05/1968، المواد 13، 107، 108
عدّله قانون منفذ بمرسوم رقم 9640/1975 تاريخ 06/02/1975
ألغى جزءاً منه قانون منفذ بمرسوم رقم 9640/1975 تاريخ 06/02/1975، المواد 50، 13
ألغى جزءاً منه مرسوم رقم 10709/1997 تاريخ 08/08/1997
عدّله قانون رقم 3/2025 تاريخ 09/05/2025
ألغى جزءاً منه قانون رقم 3/2025 تاريخ 09/05/2025، المواد 1، 2، 12
عدّله مرسوم رقم 10428/1997 تاريخ 12/06/1997
عدّله قانون منفذ بمرسوم رقم 7607/1974 تاريخ 13/04/1974
عدّله قانون رقم 173/2000 تاريخ 14/02/2000، المواد 107
عدّله قانون رقم 39/1971 تاريخ 14/06/1971، المواد 110
عدّله قانون رقم 91/1999 تاريخ 14/06/1999
ألغى جزءاً منه قانون رقم 91/1999 تاريخ 14/06/1999، المواد 25
عدّله قانون رقم 267/2014 تاريخ 15/04/2014
عدّله قانون رقم 41/1971 تاريخ 15/06/1971
ألغى جزءاً منه قانون رقم 0/1962 تاريخ 17/09/1962
ألغى جزءاً منه قانون/1962 تاريخ 17/09/1962، المواد 107، 108
عدّله مرسوم رقم 3572/1980 تاريخ 21/10/1980، المواد 77، 81
ألغى جزءاً منه قانون منفذ بمرسوم رقم 3572/1980 تاريخ 21/10/1980، المواد 77
عدّله قانون رقم 536/1996 تاريخ 24/07/1996
عدّله قانون رقم 129/2010 تاريخ 24/08/2010
عدّله قانون رقم 207/2000 تاريخ 26/05/2000
عدّله قانون رقم 48/1966 تاريخ 26/08/1966، المواد 35
عدّله قانون رقم 144/2019 تاريخ 31/07/2019، المواد 107
النص الكامل
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1946. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.