قانون رقم 44
يعدّل هذا القانون الرسم السنوي المفروض على إجازات العمل للأجانب، فيحدد فئات الأجانب الأربع وفق المهنة والأجر الشهري، ويستثني الفلسطينيين وحملة الجنسية قيد الدرس من الرسم المحدد بالأجر، ويوجب استيفاء الرسوم نقداً في صناديق الخزينة التابعة لوزارة المالية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1986. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية