قانون رقم 45
يرفع هذا القانون الحد الأدنى لقيمة القرض المعطى للترميم أو إعادة البناء، فيحدده بمئة ألف ليرة لكل وحدة سكنية وبمئة وثمانين ألف ليرة للأقسام المشتركة من الأبنية التي يُعدّ أكثر من نصف مساحتها للسكن، تعديلاً للمرسوم الاشتراعي رقم 17 لعام 1983.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1986. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية