قانون رقم 40
يستبدل المادتين الثالثة والرابعة من مشروع قانون يتعلق بإعفاء موظفي الفئة الأولى من مهام وظائفهم، فيسمح بإعفائهم بمرسوم لتولي مناصب في مؤسسات عامة كبرى أو الوضع تحت تصرف وزير، مع بيان من تُدفع رواتبهم.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1986. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية