قانون
يحدد هذا القانون نسب الزيادة على رواتب المستخدمين والعمال المشمولين بالمرسوم الاشتراعي رقم 29 لعام 1943، تتدرج بحسب قيمة الأجر الشهري اعتباراً من أول أيار 1944، ويستثني من تطبيقه الخدم والعاملين في الدوائر والسلطات الرسمية وبعض من سبق لهم تسوية الأجور، مع الإبقاء على الزيادات الأعلى من الحد الأدنى كحق مكتسب.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1944. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية