قانون
يعدّل هذا القانون عدة مواد من قانون التجارة المتعلقة بتأسيس الشركات المغفلة، فيشترط ترخيص الحكومة ومرسوماً بالموافقة على نظامها، ويوجب أن يكون مركزها الرئيسي في لبنان وأن تكون لبنانية الجنسية، ويحدد تشكيل مجلس إدارتها وحصة الأعضاء اللبنانيين فيه، ويعدّ التاجر المفلس المحتال من يخفي دفاتره أو موجوداته، ويلزم الشركات الق
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1944. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية