قانون رقم 30
يشدد هذا القانون عقوبات سحب الشيك دون مؤونة، فيعدل المادتين 666 و667 من قانون العقوبات والمواد 428 و446 و447 و448 من قانون التجارة، ويفرض على المصارف طباعة نص العقوبة على دفاتر الشيكات.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1967. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية