قانون رقم 36
يرفع الحد الأدنى للأجر الشهري للأجراء والعمال في جميع الأراضي اللبنانية، ويضيف زيادة على غلاء المعيشة تحسب بنسبة مئوية محددة مع ضبط حدودها الدنيا والعليا، ويجيز للحكومة تعديل هذه الحدود لاحقاً بمرسوم.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1967. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية