مرسوم اشتراعي رقم 193
يعدّل هذا المرسوم الاشتراعي المادتين 22 و24 من قانون 17 نيسان 1935 المتعلق باستخدام الأولاد والنساء في الأعمال الصناعية، فيحدد من يثبت المخالفات، ويجعل المحاكمة فيها أمام محكمة الجزاء البدائية، ويفرض غرامة نقدية تتراوح بين عشرة ومئة ليرة لبنانية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1942. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية