يعدل هذا المرسوم الاشتراعي أحكام تشريع الاستملاك للمنفعة العامة، ولا سيما طريقة تبليغ المالكين الغائبين أو المجهولين، وتشكيل جدول المالكين ولجنة التخمين لتحديد التعويضات.
ما طرأ على هذا النص
عدّله قانون رقم 0/1949 تاريخ 27/05/1949، المواد 4
ألغى جزءاً منه قانون/1949 تاريخ 27/05/1949، المواد 4
النص الكامل
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1942. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.