قرار رقم 560
يعدل هذا القرار صلاحية مصادرة الحاصلات والبضائع الممنوحة لمدير الدوائر الاقتصادية، فيوسع نطاقها إلى شراء المواد اللازمة لإعاشة لبنان وسوريا والدوائر الرسمية، وينقل هذا الحق إلى مستشار الشؤون الاقتصادية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1943. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية