مرسوم اشتراعي رقم 315
يعدّل هذا المرسوم الاشتراعي المادة الخامسة من قانون 1929 المتعلق بالوصية لغير المسلمين، فيحدد طريقة توقيع الموصي على الوصية بالإحالة إلى شروط كتابة العدل، ويعتبر صحيحا ما أُنشئ قبل النشر إذا حمل ختم الموصي أو توقيعه أو بصمته.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1943. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية