مرسوم اشتراعي رقم 332
يعدل هذا المرسوم الاشتراعي المرسوم رقم 189 لسنة 1942 المتعلق بحيازة السلع والاتجار بها وتحديد أسعارها، بإضافة مادة تحظر على حامل إجازة استيراد بيع السلع في الخارج أو إلغاء طلبه أو التخلي عن الاستيراد دون تفويض من وزارة التموين، وتفرض عليه بيان أسباب عدم الاستيراد.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1943. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية