مرسوم اشتراعي رقم 353
يحدد هذا المرسوم الاشتراعي مهلة تنتهي في 20 حزيران 1943 يتعين خلالها على من لم يتقدم للإحصاء أو لم يقيد تصريحاته المتعلقة بالأحوال الشخصية في مهلتها القانونية أن يفعل ذلك، ويعفي المخالفين السابقين من الملاحقة، ويحدد آلية قبول طلبات القيد والتصريحات.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1943. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية