مرسوم اشتراعي رقم 7
يضيف هذا المرسوم فقرة جديدة إلى المادة الثانية من القرار رقم 104 المتعلق بصناعة الخل وتجارته، تستثني المحصولات الطبيعية المذكورة من تطبيق الحد الخاص بكمية حامض الخل.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1943. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية