مرسوم اشتراعي رقم 22
ينقل هذا المرسوم الاشتراعي سجل الجرد العام للأبنية والمواقع الأثرية من وزارة الاقتصاد الوطني إلى وزارة الداخلية، ويعيد تشكيل اللجنة المكلفة بذلك ويحدد أعضاءها من الوزارات والدوائر المعنية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1943. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية