قرار رقم 116
يفوّض هذا القرار القائد العام للقوات المتحالفة في سوريا ولبنان بممارسة حق مصادرة سيارات السياحة، مع إمكانية تفويض ضباط ومديري دوائر في ذلك، ويخضع التنفيذ لموافقة مسبقة من المندوب العام وتُحدَّد التعويضات من لجان مختصة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1943. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية