قرار رقم 141
ينظّم هذا القرار مهنة الصيارفة في زمن الحرب، فلا يحق لغير الصيارفة المأذونين شراء أوراق البنك والنقود والعملات الأجنبية المسعّرة، ويشترط للترخيص تقديم طلب والتعهد بمسك حسابات يومية وبيع المشتريات دورياً للمكتب وإيداع كفالة مالية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1943. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية