قرار رقم 127
يمنع هذا القرار البنوك وشركات الرهن والصيارفة وسائر الأشخاص من تقديم سلفات على الذهب أو قبوله ضماناً، أو إجراء أي عمليات لأجل على سبائك الذهب وعملاته وحليه ومواده. ويعاقب المخالفون بغرامات نقدية ومصادرة، وتكون العقود المخالفة باطلة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1943. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية