مرسوم اشتراعي رقم 37
يحدد هذا المرسوم الاشتراعي صلاحيات رئيس دائرة مكافحة الاحتكار والغلاء، ويمنحه وظيفة المدعي العام البدائي للتحقيق في الجرائم ضمن الأراضي اللبنانية، مع صلاحية الأمر بإقفال المحل المخالف في الحالات التي يجيزها القانون.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1943. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية