مرسوم اشتراعي رقم 42
يمنع هذا المرسوم الاشتراعي بيع وشراء بعض البضائع التي يعينها وزير التموين بقرار لوعدة، كما يمنع عمليات الرهن والارتهان المتعلقة بها، ويعرّف البيع لأجل ويعاقب على مخالفته بغرامات ومصادرة البضاعة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1943. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية